الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد قرار ختم الأبحاث في قضية الشهيــد: هل قتل شكري بلعيد مرتين؟

نشر في  02 أفريل 2014  (11:09)

قرّر قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت 29 مارس الفارط ختم البحث في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد مع تأكيد التهم الموجهة للمتورطين في القضية ..قرار أثار ردود أفعال غاضبة من قبل هيئة الدفاع في قضية الشهيد بلعيد وخاصة في صفوف قيادات الجبهة الشعبية كذلك في صفوف المتهمين، وقد التجأ الطرفين الى الطعن في قرار ختم الأبحاث، حيث تقدمت هيئة الدفاع بقرار الطعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
 ويذكر أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس ختم البحث في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، كما قرّر توجيه تهم، الدعوة لارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى تنظيم ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي واعداد محل وجمع تبرعات وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير اسلحة ومفجرات وذخيرة، للمتهمين بالقضية وهم :
  محمد العوادي ـ محمد العكاري ـ أحمد الكلاعي ـ صابر المشرقي ـ عز الدين عبد اللاوي ـ محمد أمين القاسمي ـ ياسر المولهي ـ محمد دمق ـ قيس مشالة ـ عبد الرؤوف الطالبي ـ رياض الورتاني ـ خميس الظاهري
كما أنه تم ضم أسماء جديدة إلى قائمة المتهمين: سيف الله بن حسين المعروف بـ « أبي عياض » ـ أحمد الرويسي ـ مروان الحاج صالح ـ سلمان المراكشي.
فيما وقع القضاء على 5 آخرين في إشتباكات سابقة مع أمنيين وبذلك حفظت التهم ضدهم: كمال القضقاضي ـ رياض اللواتي ـ لطفي الزين ـ أنيس الضاوي ـ عادل السعيدي.

عبد المجيد بلعيد: النية تتجه نحو ابعاد الشبهة عن النهضة وكوادر من وزارة الداخلية

اكد شقيق الشهيد عبد المجيد بلعيد للجمهورية أن قاضي التحقيق تعامل مع قضية اغتيال شكري بلعيد كجريمة عدلية في حين ان القضية هي جريمة دولة وتهم رمزا من رموز البلاد، واكد عبد المجيد بلعيد أن قاضي التحقيق استمع للشهود بطريقة سطحية وغير جديّة وانه كان مطالبا بالاستماع الى عدد من الاطراف السياسية والقيادات الأمنية قائلا: في نظري حاكم التحقيق استمع الى الشهود ولم يقم ببحثهم حيث أن الاستماع لم يدم لأكثر من ربع ساعة في غالبه، وهو ما ساهم في بطء الأبحاث والنتيجة وكما راينا وصلت حدّ ختم الأبحاث لانتهاء المدّة المخصصة للايقاف التحفظي... عموما كل هذه الاخلالات تدفعنا الى الشكّ في جدية البحث القضائي... من جهتنا شعرنا وبعد الاطلاع على قرار ختم الابحاث بأن النيّة تتجه نحو تحميل كل المسؤولية الى مجموعة من السلفيين، صحيح اننا لا ننكر ان البعض من هذه المجموعة متورط في عملية الاغتيال لكننا نتهم وبصفة مباشرة حركة النهضة وخاصة قياداتها وبعض الكوادر من وزارة الداخلية ونحن على يقين ان الهدف من ختم البحث هو ابعاد الشبهة عن هؤلاء مع العلم اننا سبق ان طالبنا بمساءلة كل من علي العريض والحبيب اللوز والحبيب التوجاني.. بصفة عامة نحن لن نصمت وسنصعد موقفنا لان الشعب التونسي سيساءلنا عن دمّ شكري».
وبخصوص تدويل القضية فقال عبد المجيد بلعيد: «سنصل آليا الى تدويل قضية بلعيد».

أنور الباصي: تفكيك ملف القضية لا يعني ايقاف الابحاث

أكد لنا عضو لجنة الدفاع الاستاذ أنور الباصي ان ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام بخصوص قرار ختم الأبحاث في قضية الشهيد شكري بلعيد جاء منقوصا من حيث المعلومات حيث ذكر أن قاضي التحقيق ختم الأبحاث في شأن بعض المتهمين في حين مازال البحث جاريا في حق 9 متهمين بمعني ان القاضي جزّء القضية الى قسمين وهو ما يطلق عليه اسم التفكيك وهي عملية تقنية جاء بها الفصل 104 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية حيث يخول لقاضي التحقيق ان يقوم بتفكيك الملف دون التوقف عن مواصلة البحث وهو مجبر على ذلك لانتهاء آجال الايقاف التحفظي، واشار محدثنا أن الاشكال يكمن في طريقة تعامل قاضي التحقيق مع الملف والتي اجبرته بعد 14 شهر على تفكيك القضية حيث لم يتسم التعامل مع قضية اغتيال بلعيد بالجديّة المطلوبة وكان التعاطي انتقائي وسطحي مع جريمة ارهابية اي ان قاضي التحقيق لم يحاول معرفة من قرر ومن دبر ومن هرّب في القضية وظلّ العمل على مستوى جريمة ارهابية عادية وليس جريمة دولة، واكد محدثنا ان الاستئناف لم يكن على مبدأ التفكيك بل على عدم استكمال الابحاث وعدم الاستجابة لعديد المطالب الجديّة كالمكافحات والبحث في الهواتف الخلوية للمتهمين وسماع الشهود وتوجيه التهم الى بعض موظفي الدولة لتعطيلهم البحث واخفاء التقرير الباليستي .   

حمّة الهمامي: إيقاف البحث في قضية بلعيد سابق لأوانه

واعتبر المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ قرار إيقاف البحث في قضية بلعيد سابق لأوانه، نظرا لوجود تفاصيل أخرى بالقضية تستحق مزيدا من التحقيق وأهمها معرفة الأطراف التي تقف وراء الاغتيال لا فقط الاطراف التي نفذت الاغتيال واستعملت السلاح.

المحامي شرف الدين القليل: لن يتم الكشف عن الجهات المدبرة لعملية اغتيال بلعيد ما لم يتم التعاطي مع القضية على أنها جريمة دولة

من جهته أكد عضو هيئة الدفاع في قضية  شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامي شرف الدين القليل  انه  طالما لم يتعامل قاضي التحقيق مع ملف قضية اغتيال بلعيد على أنها جريمة دولة  فان التعاطي مع هذه القضية  لن يفضي  إلى الكشف عن الجهات المدبرة لعملية الاغتيال  وعن الضاغط الأصلي على الزناد  إلى جانب المتستر على الجريمة
وأوضح القليل أن قاضي التحقيق تعامل مع ملف اغتيال بلعيد بكثير من السطحية  في أجواء اتسمت بالاحتقان السياسي الذي ألقى بظلاله على مسار التحقيق في القضية مشيرا إلى أنه  كان من الأجدى سماع عدد من الأطراف السياسية والقيادات الأمنية في الشأن
وأضاف في السياق ذاته أن قاضي التحقيق لم يستجب لدعوة هيئة الدفاع إلى الكشف عن قائمة المتصلين برقم الهاتف الجوال لأخطر عنصر في القضية  وهو أحمد الرويسي  معتبرا أن  كشف المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على رقم الرويسي كان بالإمكان أن يميط اللثام عن عديد الشخصيات السياسية و الأمنية المتورطة في عملية اغتيال بلعيد  ، حسب رأيه
كما أشار إلى أن قاضي التحقيق  ارتكب خطأ أخر بعدم التنقل لإجراء معاينة لمنزل أحمد الرويسي المتهم الرئيسي في القضية.

سفيان السليتي: ختم البحث في قضية شكري بلعيد لا يعنى توقّف الأبحاث

أما الناطق باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي فأكد لبعض وسائل الاعلام أنّ قرار قاضي التحقيق بختم البحث في قضية الشهيد شكري بلعيد لا يعنى توقف الأبحاث التي تبقى متواصلة بل هو إجراء ختمه القانون، نظرا لتجاوز فترة الاحتفاظ بالموقوفين الآجال القانونية، مضيفا أن القضية مستمرة والابحاث مازلت جارية.

إعداد: سناء الماجري